التحليل الأسبوعي: اراء الأقتصاديين حول أثار تنفيذ الهاوية المالية على الأقتصاد الأمريكى: يحاول اعضاء الكونجرس منع الاقتصاد الاميركي من السقوط في "الهاوية المالية" التي ستثير كارثة جديدة لن تقتصر على الولايات المتحدة بل ستنعكس على العالم باسره.
ويشير تعبير "الهاوية المالية" الى برنامج زيادات ضريبية واقتطاعات في النفقات العامة سيدخل يدخل حيز التنفيذ تلقائيااعتبارا من مطلع كانون الثاني/يناير ما لم يتم التوصل الى اتفاق بينالرئيس باراك اوباما واعضاء الكونغرس الجمهوريين والديموقراطيين من اجل تخفيض العجز في الميزانية.
وفي هذه الحالة فان نفقات الدولة الفدرالية للسنة المالية 2013 التي بدأت في الاول من تشرين الاول/اكتوبر ستخفض تلقائيا بمقدار 109 مليارات دولار.
وستطاول الزيادات الضريبية جميع شرائح المواطنين وأشار مركز الابحاث "تاكس بوليسي سنتر" المستقل المتخصص في مسائل السياسات الضريبية ان الضرائب ستزداد بنسبة 20 بالمئة على الجميع ما سيتسبب بنفقات اضافية بقيمة الفي دولار في السنة لعائلات الطبقات الوسطى.
ويخشى خبراء الاقتصاد ان تنعكس هذه الزيادة الحادة في الضرائب على استهلاك الاميركيين وان تؤدي بالتزامن مع التخفيضات الكبرى في النفقات العامة الى انهيار الطلب الداخلي.
ويحذر الاحتياطي الفدرالي منذ اشهر من انه لن يكون لديه في مثل هذه الحالة اي وسائل لمنع الاقتصاد من العودة الى الانكماش في حين ان البلاد لم تتعافى بعد كليا من الانكماش السابق الذي استمر من كانون الاول/ديسمبر 2007 الى حزيران/يونيو 2009.
وبحسب آخر احصاءات مكتب الميزانية في الكونغرس الصادرة في مطلع الشهر، فان الهاوية المالية ستؤدي الى تراجع اجمالي الناتج الداخلي الاميركي في 2013 بنسبة 0,5 بالمئة وارتفاع البطالة مجددا في السنة ذاتها الى 9,1 بالمئة بالمقارنة مع 7,9 بالمئة اليوم.
ويرى بيتر موريتسي استاذ الاقتصاد في جامعة ماريلاند ان هذا السيناريو يبقى متفائلا وهو يحذر من ان عواقب الهاوية المالية قد تكون "كارثية" ذاكرا من بينها ارتفاع البطالة الى ما فوق 15 بالمئة وانهيارا ماليا في الولايات وتعثر اصحاب القروض العقارية في تسديد اقساطهم وافلاس مئات المصارف.
ويشير محللو مكتب غلوبال اينسايت الى ان احتمال حصول تقليص حاد في الميزانية في الولايات المتحدة لن يكون سوى "حادث بين مجموعة من الاحداث الاخرى" التي قد تنعكس على صعيد العالم.
وهم يخشون في حال دخوله حيز التنفيذ من حصول "سيناريو الاسوأ" بفعل تزامن "الهاوية المالية" مع تدهور الوضع في اوروبا والتباطؤ الواضح في نمو الاقتصاد الصيني والارتفاع الجديد في اسعار النفط بسبب التوترات في الشرقالاوسط.
وعندها قد يتراجع اجمالي الناتج الداخلي الاميركي بمعدل 1,7 بالمئة في 2013. غير ان المحللين يشيرون الى ان الولايات المتحدة ستكون افضل حالا من دول اخرى مثل ايطاليا واسبانيا حيث قد يتراجع الاقتصاد باكثر من 4 بالمئة.
وبحسب مكتب الميزانية في الكونغرس، فان خطة التقشف المالي التلقائية التي ينص عليها القانون ستخفض العجز الى 4.0 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي خلال العام 2013 مقابل 7,6 بالمئة عام 2012.
واوضح النائب الجمهوري السابق بيل فرينزل الذي يعمل اليوم باحثا لدى معهد بروكينغز في واشنطن ان هذه السياسة لن تكون مناسبة الا بنظر "الذين يرغبون في حصول انكماش وبطالة" مشيرا الى ان "السياسيين المسؤولين سيسعون قدرالامكان لتجنبها باي ثمن".
ويبدو ان رأيه لقي اذانا صاغية اذ اعرب اوباما والقادة الجمهوريون والديموقراطيون في مجلس النواب عن عزمهم على تفادي وقوع الكارثة والتفاوض بشان تسوية تسمح بتعديل القانون في هذا الاتجاه
تزايد مخاوف المستثمرين بعد فشل وزراء مالية اليورو فى الأتفاق بشأن اليونان: فشل وزراء مالية منطقة اليورو في التوصل إلى اتفاق بشأن دفعة الأموال التالية من خطة الإنقاذ الخاصة باليونان، فيما سيجتمعون مرة أخرى يوم الإثنينالقادم.
بعد ما يقرب من 12 ساعة من المناقشات في العاصمة بالبجيكية بروكسل قالت مجموعة اليورو انها حققت تقدما بشأن مجموعة من التدابير للحد من ارتفاع الدينالعام في أثينا، لكن تبقى هناك حاجة إلى مزيد من الوقت "من أجل العمل الفني" كما أشار رئيسها "جان كلود يونكر".
يبدوا أن المدح الذي حصلت عليه الحكومة اليونانية بشأن الإصلاحات التي قامت بها و إجراءات التقشف المتبعة لم يكن كافي لألمانيا أو صندوق النقد الدولي لتكوين حزمة مالية جديدة تقدم كمساعدة لليونان، وذلك مع توقعات بارتفاع العجز الحكومي إلى 190% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2014 القادم.
فقد فشل وزراء المالية في إيجاد مصادر تمويلية أخرى لليونان بعد عدم اقتناع ألمانيا التي تعد المقرض الرئيسي بالإجراءات الحالية التي اتخذتها اليونان، و هو ما دفع وزراء المالية إلى تأجيل قرار حزمة المساعدة الثانية إلى أول اجتماع قادم لهم بحلول الـ 26 من شهر كانون الأول.
و مع انتهاء اجتماع وزراء المالية الأوربيين يبدوا أن التقدم الوحيد الذي تحقق هو الذي أشار إليه رئيس وزراء لوكسمبورج من تحقيق مجموعة من المبادرات الصادقة التي من شأنها أن تساهم بشكل كبير في مساعدة اليونان، مع انتظار وصول صندوق النقد الدولي و ألمانيا إلى قرار حاسم.
وتبقى اليونان بحاجة إلى تلك الأموال لتجنب الإفلاس أو الإعسار ماليا، في حين تشير التوقعات إلى ان حجم الدين سوف يصل لى 189% من الناتج المحلي الإجماليالعام القادم.
يأتي هذا فيما تستهدف خطة الإنقاذ الوصول بحجم ذلك الدين إلى 120% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020، لكن يبقى هناك خلافاً قائما بين صندوق النقدوالوزراء في منطقة اليورو حول الكيفية التي يمكن من خلال لها جعل مستوى الدين أكثر استدامة.
حيث يفضل وزراء المالية منح اليونان عامين اضافيين حتى 2022 لتحقيق مستهدف الدين عند 120%، لكن صندوق النقد يرفض ذلك الطرح بشدة.
يشار إلى ان اليونان تلقت حتى الآن 149 مليار يورو من شرائح "خطتي" الإنقاذ البالغتين 240 مليار يورو.
ومن ناحية اخرى, عبر رئيس الوزراء اليوناني "انطونيس سماراس" عن استيائة الشديد لعدم توصل وزراء مالية منطقة اليورو إلى اتفاق بشأن شريحة أموال الإنقاذ التالية الخاصة ببلاده.
واشار في بيان إلى أنه لا يرى مبررا لما يسمى "الصعوبات الفنية" التي أشارت إليها مجموعة اليورو لتأخير قرار هام يتعلق باليونان.
كما أكد "سماراس" أن بلاده قامت بكل جهد طُلب منها، والدور الآن على دائنيها الدوليين بما فيهم صندوق النقد الدولي للقيام بواجبه.
ومن المعلوم أن اجتماع وزراء المالية في سبع عشرة دولة أوروبية يمثلون منطقة اليورو والذي حضرته مديرة صندوق النقد الدولي "كريستين لاجارد" اجل القرار النهائي بشأن 31.5 مليار يورو يمثل جزءا من أموال الإنقاذ البالغ حجمها 240 مليار يورو إلى الأسبوع القادم
قالت المستشارة الألمانية "انجيلا ميركل" اليوم فى خطابها أمام البرلمان انها ترى فرصة سانحة للتوصل إلى اتفاق يخص اليونان خلال الاجتماع القادملوزراء مالية منطقة اليورو. واضافت ميركل " توجد فرصة لإيجاد حل يوم الإثنين".
وكان وزير المالية "فولفجانج شيوبله" قد أخبر برلمانيين انه لسد فجوة التمويل في خطة الإنقاذ فإن هناك حاجة إلى عدة تدابير بما في ذلك برنامج اعادة شراء الديون.
وكان "شيوبله" قد شرح للأعضاء البرلمان امكانية رفع حجم صندوق الإنقاذ الأوروبي المؤقت بعشرة مليارات يورو للمساهمة في اعادة شراء ديون اليونان.
ومن بين التدابير الأخرى خفض الفائدة على سندات أثينا، بجانب امكانية اطالة أمد استحقاق تلك الديون.
يشار إلى انه في حالة توصل وزراء مالية اليورو إلى اتفاق بشأن مساعدات اليونان يوم الإثنين فإن اليوندستاغ يمكنه التصويت عليها يوم الجمعة من نفس الأسبوع، كما أشار عضو الائتلاف الذي تقوده "ميركل" مارك فوكس".
الأقتصاد البريطانى بين مطرقة الركود وسنداد خفض التصنيف: صدر محضر اجتماع لجنة السياية النقدية ببنك انجلترا الذي عقد في مطلع الشهر الجاري و الذي فيه قرار بوقف برنامج شراء الأصول و كذا الإبقاء على سعر الفائدة دون تغير بقيمة 375 مليار جنيه إسترليني و 0.5% على التوالي.
المحضر يظهر توجهات أعضاء لجنة السياسة النقدية التسعة بقيادة السيد "ميرفن كينج" رئيس البنك، فيما جاءت نتيجة المحضر لتظهر موافقة 8 أعضاء على قرار تعليق برنامج شراء الأصول و رفض عضو واحد، أما بالنسبة لسعر الفائدة فجاء القرار بالإجماع على الإبقاء على سعر الفائدة دون تغير.
السيد "دايفيد مايلز" هو الوحيد الذي صوت تجاه رفع قيمة برنامج شراء الأصول بقيمة 25 مليار جنيه إسترليني لتصل إجمالي قيمة البرنامج إلى 400 مليار جنيه. ويرى السيد مايلز أن إنعاش مستويات الطلب قد يؤدي إلى تحسن كبير في نمو الانتاجية للاقتصاد.
وعلى حسب ما جاء في المحضر فإن لدى أغلب أعضاء لجنة السياسة النقدية مخاوف من المخاطر التصاعدية للتضخم بفعل ارتفاع أسعار الطاقة و مصاريف الدراسة الجامعية فإن احتمالات تراجع مستوى الأسعار دون 2% تبدو ضعيفة. حتى لو لم ترتفع الأسعار، وفي ظل التوقعات باستمرار ارتفاع مستوى التضخم فوق المستوى المستهدف على المدى القريب فإن أي نمو في الإنتاجية من شأنه أن ينتج رفع لمستوى الطلب و بالتالي الأسعار. بمعنى آخر أن ضخ المزيد من سياسات التحفيز سينتج عنه تحسن في النمو و بالتالي إضافة المزيد من الضغوط التصاعدية للتضخم.
في الوقت الذي جرى فيه تخفيض تصنيف ثاني أكبر اقتصادات منطقة اليورو يوم الإثنين من قبل "موديز انفستورز"، حيث يصف البعض فرنسا بـ"رجل أوروبا المريض" فإن الأنظار تتجه حاليا إلى المملكة المتحدة التي ربما يشملها التحرك القادم.
ويرى المدير التنفيذي في "مورجان ستانلي" "غابرييل دي كوك" أن الموقف المالي للمملكة المتحدة ومخاطر خفض التصنيف الائتماني تبقى مصدر قلق قبل بيان الميزانية عن فصل الخريف، والذي سيلقيه "جوروج أوزبورن" في الخامس من ديسمبر/كانون الأول القادم.
فالوضع ليس مبشرا بخير، وذلك في ظل استمرار تجاوز مستهدفات الحكومة لضبط الوضع المالي، حيث إن مستوى العجز والدين لعام 2012 من المنتظر أن يصل إلى 7.0% و97.0% من الناتج المحلي على الترتيب.
يرى "دي كوك" أن هذه الأرقام مرشحة أن يذكرها مكتب مسؤولية الميزانية في تقريره الخامس من الشهر القادم، ورغم ذلك يبقى وزير الخزانة "أوزبورن" في حاجة إلى دعم "منتصف الطريق".
وهذا الدعم يعني أن بريطانيا بحاجة إلى بعد تعديل في مسار تحركها يستوجب تنفيذ المزيد من خطط التقشف للسيطرة على الدين، والعودة نحو المسار الصحيح.
وفي ظل توقعات سلبية بعودة الاقتصاد البريطاني إلى الانكماش في الربع الرابع، بعد نموه 1% خلال الربع الثالث، وذلك نظرا لضعف النمو في منطقة اليورو، فضلا عن ضعف النمو العالمي، فإن ذلك سيدفع لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا إلى مزيد من التحفيز.
ومع تطبيق الحكومة لمزيد من التدابير التقشفية، فإن سعر الفائدة الذي يقف حاليا عند 0.50% قد ينزلق إلى المنطقة السلبية كرد فعل وقائي كما يرى "دي كوك"، أو يكون هناك احتمال آخر بتقويض الثقة في حكومة "كاميرون"، أو الاستعداد لخفض التصنيف الائتماني.
ومن المعلوم أن "موديز" خفضت تصنيف فرنسا إلى من AAA إلى AA1 مع توقعات سلبية، وهو ما يعني إمكانية خفضه مجددا في المستقبل، في ظل قلق من تدهور توقعات النمو.
معدل التضخم سجل في أكتوبر/تشرين الأول مسجلا مستوى 2.7% ومرتفعا ضمن أعلى مستوى منذ مايو/أيار السابق، مقارنة بالقراءة السابقة التي كانت بالقرب من أدنى مستوياتها في ثلاث أعوام عند 2.2%.
وفي تقرير التضخم الربع سنوي رفع البنك البريطاني توقعات التضخم على المدى المتوسط ويرى بإمكانية ارتفاع مستوى الأسعار في النصف الأول من العام القادم بفعل التوقعات الخاصة بتزايد أسعار الطاقة وذلك قبل أن يتراجع مرة أخرى في النصف الثاني من نفس العام متأثراً بانخفاض الأسعار عالميا بجانب أن التحسن الجزئي لعملية التعافي من شأنها أن تقلل من ارتفاع التكلفة على المستوى المحلي.
ونوه البنك إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة و أسعار السلع المستوردة بجانب رفع ضريبة القيمة المضافة لها التأثير على ارتفاع التضخم لما فوق مستوى 2% خلال القترة الحالية.
البنك يرى أن النمو الذي حققه الاقتصاد في الربع الثالث بنسبة 1% يعد مبالغا فيه بعض الشيء و بالتبعية يتوقع أن يشهد الاقتصاد تراجعا حادا في الربع الأخير من العام الجاري في الوقت الذي قد يبقى فيه الاقتصاد ضمن انخفاض مستمر للنمو.
فيما أشار السيد ميرفن كينج – رئيس البنك - بأن يحقق الاقتصاد نمو بنسبة 1% خلال العام القادم وإن كان الطريق صعبا أمام تعافي الاقتصاد و سيأخذ وقت طويلا.
في نفس السياق فإن الاقتصاد البريطاني يواجه عقبات مزدوجة، من حيث تعرضه لمخاطر أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو- الشريك التجاري الأول للبلاد- وبالتالي تراجع مستوى الطلب هذا بجانب السياسات التقشفية التي تنتهجها الحكومة البريطاني من أجل خفض عجز الموازنة.
وعلى الرغم من أن الاقتصاد البريطاني قد خرج من حالة الركود الذي بدأه في الربع الأخير من العام 2011 و استمر حتى الربع الثاني من العام الجاري إلى أن عاود تحقيق النمو في الربع الثالث بنسبة 1% (على حسب القراءة الأولية للناتج المحلي) بعد أن كان منكمشا في الربع الثاني بنسبة -0.4%.وتخرج بريطانيا رسميا من الركود ذو القاعين الذي لم تشهده منذ حقبة السبعينيات، وتحقق أفضل تسارع للنمو في خمس سنوات. إلا أن المخاطر مازالت محيطة بعملية التعافي.
البنك البريطاني نوه في تقرير التضخم الأخير إلى أن أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو لاتزال تمثل الخطر الأكبر على وتيرة تعافي الاقتصاد، فيما تراجع مستوى الإنفاق و قيام الحكومة بسياسات تقشفية كان لها الأثر السلبي على الأنشطة الاقتصادية ككل.
و بالتبعية يرى البنك أن النمو الذي حققه الاقتصاد في الربع الثالث بنسبة 1% يعد مبالغا فيه بعض الشيء و بالتالي يتوقع أن يشهد الاقتصاد تراجعا حادا في الربع الأخير من العام الجاري في الوقت الذي قد يبقى فيه النمو الاقتصادي ضمن حالة انخفاض مستمر.
أظهر المحضر أن البنك قد قام بإعادة النظر إزاء اتخاذ قرار بشأن القيام بخفض لسعر الفائدة، فإن البنك يرى أن تأثير خفض سعر الفائدة سيكون له تأثير إيجابي بالنسبة للمقترضين لكن في الوقت نفسه قد يؤثر سلبا على مستويات الطلب و كذا بالنسبة للمقرضين.
مازال ارتفاع قيمة الجنيه الإسترليني ضمن حيز اهتمام البنك، حيث أشار المحضر إلى إن إضافة المزيد من خطط التحفيز و زيادة برنامج شراء الأصول قد يكون بسبب منع اية ارتفاعات مستقبلية لقيمة الجنيه الإسترليني أمام العملات الرئيسية الأخرى.
ميزانية الاتحاد الأوروبي بين المؤيدين والمعارضين: بعد فشل قمة وزراء مالية اليورو فى التوصل الى اتفاق فى القمة التى عقد فى بروكسل الاسبوع الماضى , يععقد القادة الأوروبيون قمة صعبة وحاسمة فى بروكسل ايضا لكن هذه المرة بشأن الميزانية الاوربية التى تستمر لمدة سبع سنوات ، حيث اقترحت المفوضية الأوروبية ان تكون حزمة الإنفاق 1.03 ترليون يورو من عام 2014 حتى عام 2020.
وتقترب الكتلة التى تضم 27 دولة فى هذه القمة والتى استغرقت يومين، من المعركة من اجل على إنفاق الاتحاد الأوروبي فى الميزانية المستمرة لمدة سبع سنوات. حتى الآن، فإن بعض الدول الأعضاء تسعى إلى الحد من صافي مساهماتها في حين يركز البعض الآخر على مد يد المساعدة للمناطق الأكثر فقرا في الاتحاد الاوروبي.
هولندا، السويد، والنمسا هي من بين اولئك الذين يقودون تحالفا باسم المساهمين في الاتحاد الأوروبي ، الذي دعا الى خفض جذري في خطط الانفاق لعام 2014 حتى عام 2020، وخفض المساعدات الخارجية. بدا أعضاء دولة أخرى بقيادة بولندا والبرتغال والمجر غاضبة جدا من أن خفض الأموال سيؤثر على المناطق الأقل نموا.فرنسا، من ناحية أخرى، تعترض على التخفيضات المقترحة في مجال الزراعة - وهذا يعني ان صفقة الاتحاد الأوروبي قد تواجه بعض الأوقات الصعبة!
على الرغم من ان برامج ميزانية الصندوق لتحفيز النمو في المناطق الأقل نموا للكتلة والبنية التحتية الزراعية التي تحتاج الى الكثير من المساعدة والصيانة للحفاظ على النمو , الا ان المملكة المتحدة وبعض المساهمين الآخرين يقول ان صافى التخفيضات يجب أن تنفذ.
هذا وسيطر حالة من الانقسام الحاد على محادثات دول الاتحاد الاوربي بشأن الميزانية حيث تطالب ألمانيا وبريطانيا ودول شمال أوروبا ويطالب بخفض الإنفاق الأوروبي في حين تسعى فرنسا وأسبانيا ودول شرق وجنوب أوروبا لزيادة الإنفاق.
ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني يقول :"لا أعتقد أنه كان هناك تقدم كاف بالمحادثات حتى الآن.
هناك مشكلة أساسية في أننا لم نتقدم بالمحادثات حول موضوع خفض الإنفاق، هذا ليس الوقت المناسب لنقل جزء من الأموال من ميزانية إلى آخرى، نحن بحاجة الىتخفيض معدلات الإنفاق، هذا ما يجب أن يحدث في الوقت الراهن”.
القمة الاوروبية للميزانية كانت قد افتتحت أعمالها مساء الخميس في بروكسل وبدا ظاهرا أن العديد من القادة الأوروبيين أبدوا رغبتهم في الدفاع عن مصالحهمالوطنية في قارة أوروبية تتخبط بالازمات.
المستشار النمساوي فيرنر فايمان:” لااستطيع أن أرى أي اتفاق للدول الأوربية وهذا سبب قلق للجميع ، من المفروض أن نكثف الجهود من أجل التوصل إلى اتفاق يمكنأن يستمر للسنوات السبع المقبلة” .
يشار الى أن المحادثات تهدف الى ايجاد تسوية ممكنة للموازنة بين عامي 2014-2020.وقد تكون بريطانيا أكبر الدول المعرقلة للتسوية حيث حذرت مناستخدامها حق الفيتو ما لم يتم خفض الانفاق في الاتحاد الاوربي.
يجب ان يكون اتخاذ قرار بشأن خطة الإنفاق بالإجماع و هدد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون باستخدام حق النقض ضده.في نفس الوقت، تعتقد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أنه من غير المجدي عقد القمة طالما بريطانيا تخطط لاسقاطه.
وفى الوقت نفسه، اعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا اولوند إنه يبدو من غير المرجح ان يتوصل مفاوضو الاتحاد الاوروبي إلي اتفاق يوم الجمعة بشان ميزانية للاتحاد الاوروبي تبلغ حوالي تريليون يورو للاعوام من 2014 إلي 2025 .
وسئل اولوند ما إذا كان زعماء الاتحاد قد يفشلون في تسوية خلافاتهم يوم الجمعة فقال "الجميع متفقون على ان هذا سيستغرق وقتا... تلك هي النتيجة الاكثر ترجيحا."
ومن المتوقع ان يعقد الاتحاد الاوروبي قمة اخرى إذا استمرت الخلافات بين الزعماء بشان مستويات الانفاق في نهاية القمة الحالية التي تستمر يومين.
وجرى تعليق الاجتماع بعد ظهر الخميس حتى يتمكن الزعماء من دراسة خطة معدلة للميزانية.وستستأنف القمة ظهر يوم الجمعة.
وقالت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل امس الخميس إنها تشك في امكانية الوصول الي اتفاق بشان ميزانية طويلة الاجل للاتحاد الاوروبي هذا الاسبوع وانه ستكون هناك في الاغلب حاجة الي جولة اخرى من المفاوضات في موعد لاحق.
وأبلغت ميركل الصحفيين بعد اختتام اليوم الاول من قمة ستستأنف ظهر يوم الجمعة وقد تستمر في مطلع الاسبوع "أعتقد ان الموقف متباعدة جدا في مجالات معينة."والمانيا هي أكبر مساهم في ميزانية الاتحاد الاوروبي.
وقالت ميركل "اعتقد اننا سنتحرك قدما بشكل ضئيل غدا (الجمعة) لكنني لدي شكوك في اننا سنحقق نتيجة... من المحتمل بشكل كبير ان تكون هناك مرحلة ثانية."
وكانت ميركل قالت قبل القمة انه إذا لم يمكن عقد اتفاق بشان الاطار العام للانفاق الذي يبلغ حوالي تريليون يورو للفترة من 2014 إلي 2020 عندئذ فان الفرصة الافضل التالية ستكون على الارجح في اوائل 2013
تأخذ ميزانية الاتحاد الأوروبي لمدة سبع سنوات مركز الصدارة، حيث سيتم التفاوض حول المال، والسلطة، ومستقبل الحكم في منطقة اليورو من خلال اللقاء الذى يجمع دول للكتلة السبعة والعشرين في ظل أزمة مالية عميقة و ستكون بريطانيا في صميم المناقشة.
